اخبار

120 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط خلال تركيب نوافذ فيلا

c

قضت محكمة استئناف أبوظبي بزيادة التعويض المقضي به لعامل سقط من ارتفاع خلال قيامه بتركيب نوافذ بفيلا وأصيب نتيجة سقوطه بكسور في الجبهة وكسر في المعصمين ونزيف في المخ، من 40 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، مشيرة إلى أنه وفقاً لتقرير الطب الشرعي فإن العامل تخلف لديه عجز وإعاقة مستديمة تنال من قدرته الجسدية ونهج حياته وأدائه لأشغاله الشخصية وهو بمقتبل عمره ـ بعقده الثالث ـ كما ستؤثر حتماً ولو بالقليل في قدرته المهنية، فضلاً عن ما يلازمه من معاناة نفسية.

وتعود التفاصيل إلى أن العامل رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ مخاصمتها حتى تمام السداد، مشيراً إلى أن خطأ الشركة مسّ بسلامته الجسدية إبان عمله لديها، وأن الشركة دينت عن تسببها في إحداث إصابات به بموجب حكم جزائي عاقب الشركة بتغريم مالكها وأن هذا الحكم أصبح نهائياً وباتّاً.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدى للعامل 40 ألف درهم تعويضاً جابراً لسائر أضراره ورفضت طلبه بالفوائد، استناداً إلى ثبوت خطأ وإهمال الشركة بعدم اتخاذها لوسائل الوقاية والسلامة بحقه حال عمله لها بتركيب نوافذ بفيلا، حيث سقط من علوٍّ، ما نتج عنه إصابته الجسدية والتي تمثلت وفقاً لما جاء في الحكم الجزائي بكسور في الجبهة وكسر في المعصمين ونزيف في المخ وما صاحبها من آلام نفسية.

واستأنفت الشركة المحكوم عليها، الحكم وطالبت بإلغائه، والاكتفاء بالتعويض الذي قُضِي به للعامل في الدعوى العمالية البالغ 10 آلاف و700 درهم وفي المقابل استأنف العامل الحكم، مؤكداً أن التعويض المقضي به لا يتناسب مع مضارّته واستمراريتها.

وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أنه وفقاً لتقرير الطب الشرعي المقدم أمام المحكمة العمالية، فإن إصابات العامل تضمنت إصابة رضّية شديدة بالرأس تخلف لديه منها دوخة مزمنة تشكل نسبة 10 % من طبيعتها، كما أصيب بكسور بالطرف العلوي الأيمن نتج عنها عجز دائم يقدّر بنسبة 40 % من منفعة الطرف العلوي الأيمن، وكسور في نهاية عظمتي الساعد الأيسر تخلف عنها عاهة مستديمة وعجز دائم بنسبة 30 %، وإصابة بالوجه نتج عنها كسور بأماكن متفرقة من الوجهة تم علاجها جراحياً بتثبيتات داخلية بصفائح وبراغيّ معدنية وشُفيت الإصابة دون عاهة.

وقضت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض للعامل إلى 120 ألف درهم، وأيدت الحكم الابتدائي في رفضه لمطالبة العامل بالفوائد، ورفضت استئناف الشركة وألزمتها بمصروفات الاستئنافين.

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف اقدر اساعدك