وزير الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية يفتح المجال أمام دخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات.
قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن تنظيم عمل الوكالات التجارية نص على أن يكون الوكيل التجاري من مواطني دولة الإمارات سواء أكان شخصا طبيعيا “فردا” أم اعتباريا “شركة” إلا في حالة الشركات المساهمة العامة فحينئذ يجب ألا تقل حصة المواطنين فيها عن 51% مشيرا إلى أن ذلك يخدم الشركات الوطنية ويفتح المجال أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية لإمكانية التحول إلى شركات مساهمة عامة.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” تزامنا مع مناقشة المجلس الوطني الاتحادي في جلسة اليوم لمشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية ومشروع القانون الاتحادي بشأن التعاونيات.
وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن 40 عاما مرت على القانون الحالي سجلت خلالها الوكالات التجارية في الدولة 6 آلاف وكالة فقط وهو رقم متواضع في ظل الامكانات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالدولة و أكد أن مشروع القانون الجديد سيخلق مزيدا من الفرص أمام المواطنين لتسجيل وكالات جديدة لأنه يعالج بصورة أساسية حرية انتقال الوكالات فيما بين مواطني الدولة وسيسمح بدخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية وهو أمر لا يتيحه القانون الحالي نظرا لأنه يضع قيدا على التخارج من الوكالة حيث يرهن انتهاء عقد الوكالة بموافقة طرفيها حتى لو انتهت مدة التوكيل المقررة في العقد .
وأشار إلى أن هذا القيد أوجد تحديات كبيرة أمام العديد من الشركات العالمية لدخول أسواق الدولة بوكالات تجارية ولجوئها للاكتفاء بعقود التوزيع وهو ما يمثل فرصا ضائعة أمام دخول شركات وطنية جديدة في نشاط الوكالات.
وقال معاليه إن مشروع القانون الجديد ينص على احترام الشروط التعاقدية بين الوكيل والموكل إقرارا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بما في ذلك شرط مدة نهاية عقد التوكيل ليتسنى إنهاء عقد الوكالة عند انتهاء مدتها إلا إذا رغب الطرفان في التجديد والاستمرارية وفق الشروط القانونية التي يرتضيانها مع توفير ضمانات قانونية للوكالات القائمة في حالات إنهاء عقد التوكيل ومنح التعويض العادل عن الضرر للوكيل الحالي حتى عند انتهاء العقد وفق الأصول ووضع آليات قانونية مفصلة لتنظيم انسيابية التخارج وانتقال الموجودات المتعلقة بالوكالة التجارية والتعويض عنها بشكل عادل.
وأشار معاليه إلى أن مشروع القانون الجديد من شأنه تحقيق نقلة جوهرية ترتقي بنموذج الوكالات التجارية إلى مستوى جديد بما يواكب أفضل الممارسات العالمية وليفسح المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاتفاق على بنود العقود والاتفاقات الموقعة بينهم ويضمن علاقة متوازنة بين أطراف الوكالة فضلا عن أنه يعود بفوائد متعددة على بيئة الأعمال وتنوع وتنافسية اقتصاد الدولة ويعزز قدرة جاذبية بيئة الأعمال الوطنية للاستثمارات من خلال نموذج الوكالات ويحقق مستويات منافسة إيجابية أكبر في السوق المحلي وتعزيز رضا المستهلكين من خلال تنوع الوكالات القائمة.
وأوضح معاليه أن أبرز المحاور والتوجهات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تشمل استحداث حالات محددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية واشترط الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم التجديد إضافة إلى توضيح آليات وطرق اللجوء إلى التحكيم في حالات النزاع وآلية تشكيل لجنة الوكالات التجارية إضافة إلى الاستعاضة عن العقوبات الجزائية بأخرى إدارية .. كما تتضمن المحاور والتوجيهات آليات وإجراءات متكاملة لضمان انسيابية دخول السلع ذات العلاقة بالوكالات التجارية واستمرارية حصول المستهلكين عليها في حالات النزاع و التقاضي بين أطراف الوكالة إضافة إلى إعطاء الوكالات التجارية القائمة والمحددة المدة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها والتوصل إلى عقود جديدة مع الموكلين”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الاتحادي في شأن التعاونيات.. قال معالي عبدالله بن طوق المري إن القطاع التعاوني يمثل أحد القطاعات المهمة لتعزيز التنوع الاقتصادي واستيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتقدر قيمة القطاع التعاوني عالميا حوالي تريليوني دولار تسهم فيه نحو 300 مؤسسة تعاونية كبرى و تتنوع تخصصاتها ما بين تعاونيات إنتاجية واستهلاكية ومالية وإسكانية ورياضية وحتى في مجالات الصحة والتعليم.
و أوضح معاليه أن مشروع القانون الجديد يتيح المجال أمام تأسيس أشكال متنوعة من التعاونيات بالدولة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية التي يطرحها هذا القطاع الحيوي والعمل على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث أن التعاونيات القائمة حاليا بالدولة تمثل أغلبها تعاونيات استهلاكية و لا تتعدى نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نسبة الـ 1% وقال :” نتطلع من خلال القانون الجديد إلى تطوير القطاع التعاوني وتنويع أشكاله و توسيع قاعدة المساهمين به بما يخلق فرصا اقتصادية جديدة ويعزز من مرونة وتنوع النموذج الاقتصادي للدولة ويخدم التوجهات التنموية للمرحلة المقبلة “.
المصدر : وام – أبوظبي.
