الزوجة ذهبت للمحكمة للمطالبة بالنفقة فكانت المفاجأة…

يتزوج وينجب ويطلق بانتحال شخصية شقيق صديقه

لا تخلو ملفات قسم التوجيه الأسري ومحكمة الأحوال الشخصية في دبي على وجه التحديد، من القصص المثيرة للدهشة والصدمة والجدل بشأن التفاصيل الواردة فيها، والتي تثير العديد من التساؤلات بشأن مهارةِ -أو لنقل- (خبثِ) أبطالِها الذين استطاعوا على مدى شهور وسنوات التخفي وراء جدار الكذب والتدليس والتزوير، والذي شاءت له الأقدار أن يقع ويكشف حقيقة المتخفي وراءه.
التقدم إلى الأمام مطلوب في حياتنا على الدوام، ولكن العودة قليلاً -أو كثيراً- إلى الماضي، والنبش فيه، فيهما خير كثير وفائدة كبيرة، خصوصاً إذا استمددنا منهما الدروس والعبر، تماماً كما فعلت «البيان»، حينما رجعت مع محكمة الأحوال الشخصية في دبي إلى الوراء كثيراً، للاستشهاد بقصة غريبة تحثنا على الحيطة والحذر من المحيطين بنا، ومن علاقاتنا معهم، وتدعونا لأخذ الحيطة والحذر من أن تقع مستنداتنا ووثائقنا الرسمية في أيدٍ غريبة، مندسة، تسعى إلى الإيقاع بنا في شرك الجريمة، والجريمة المذكورة تعود لشخص آسيوي حضر إلى الدولة بطريقة مخالفة لقوانين الإقامة، وتزوج وأنجب وطلق ببطاقة شخصية مزورة، وظل متنكراً على مدى ست سنوات، إلى أن حلّت الظروف المناسبة لفضح أمره، فما الذي حصل معه وكيف حدث ذلك؟

التفاصيل سردها لنا القاضي خالد الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، خلال حديثه مع «البيان» عن مشكلات النفقة، ومعاناة الأمهات المطلقات مع «الأزواج» الذين يمتنعون مدة طويلة ربما تصل لسنوات عن تسليمهن الأوراق الثبوتية وجوازات السفر وبطاقات الهوية الخاصة بالأبناء المحضونين بعد الطلاق، أو يمتنعون عن استخراجها أصلاً، رغبة منهم في التضييق عليهن، أو الانتقام منهن بعد الطلاق، بصرف النظر عن الضرر الذي يلحق بالأبناء من جراء هذا الإجراء الكيدي.
وبحسب القاضي الحوسني، فإن شاباً آسيوياً حضر إلى الدولة قبل سنوات وأقام بصورة غير شرعية، وتمادى في المخالفات بعد انتحاله صفة شقيق صديقه المقيم هنا في الإمارات، بتزويره وثيقة رسمية تعود للأخير، واستغلها بعد وضع صورته الشخصية عليها، في التقدم إلى فتاة من موطنه مقيمة هنا في الدولة، وإنجاز إجراءات عقد الزواج بتلك البطاقة المزورة، «فقد كان هذا الإجراء بسيطاً في السابق» يضيف القاضي خالد الحوسني.

الغريب في هذه القصة، أن المجرم الموصوف، أخفى عن زوجته وأهلها وأقاربها حقيقة شخصيته الأصلية لمدة ست سنوات، حتى إنه سجل أسماء أطفاله الذين رزق بهم باسمه المزور الذي يعود إلى شخص آخر موجود في الدولة ويحمل الاسم عينه.
وعلى الرغم من أن الزوجة كانت تسمع أهل زوجها المقيمين في بلدهم الأم، وهم ينادونه باسم غير الذي تعرفه، فإنها ظلت تناديه باسمه المُنتَحل، ولم تدرك حقيقة فعله الإجرامي وكذبه عليها، إلا بعد طلاقها منه بعد ست سنوات من الزواج، وتوجهِها إلى محكمة الأحوال الشخصية في دبي للمطالبة بنفقة منه لها ولأولادها. 
يقول القاضي خالد الحوسني: «بعد تحرينا عن طليق المدعية من خلال الاسم الذي تعرفه عنه، تبين لنا أنه مقيم في الدولة، وموظف لدى جهة حكومية، فأعلمناه، ولما حضر إلى الجلسة، تفجرت المفاجأة، وأصبنا جميعاً بالذهول والدهشة، لماذا؟ لأن الشخص الذي استدعيناه ويحمل الاسم الرباعي عينه، لا يعرف المدعية، والعكس صحيح فهي لا تعرفه أيضاً، إذاً.. من يكون طليقها والأب الحقيقي لأبنائها؟
يجيب الراوي:»لقد تبين للمحكمة بعد تحقيقات بمساعدة الزوجة، أن طليقها الحقيقي هرب خارج الدولة، وعاد إلى أهله وترك زوجته تواجه مصيرها المظلم وحدها، ولم يترك لها ما يعينها على تربية أبنائه، وعليه بدأت المحكمة إجراءات تعديل أسماء الأبناء ونسبهم إلى والدهم الحقيقي، بينما سارع (الزوج) المنتحلة شخصيته إلى تقديم بلاغ للشرطة ضد المتهم عن واقعة انتحال شخصيته بتزوير إحدى بطاقاته الشخصية، والزواج والإنجاب والطلاق بها”.

المصدر: البيان.