142 ألف درهم لـ «موديل» تعويضاً عن صورته.

بعد نزاع قضائي بين عارض (موديل) وشركة عقارية بسبب صورة له استخدمتها الشركة في الدعاية لمشروعاتها، انتهت محكمة الاستئناف المدنية في دبي إلى الحكم بتعويضه بمبلغ 142 ألف درهم.
وطالب العارض بتعويض ستة ملايين درهم، بدعوى استغلال صورته فترة أطول من العقد الموقع بينهما، وإضافة تعديلات إليه تسبب في فسخ خطبته، نظراً لوضع خاتم في يده، ما أدى إلى تعقيد حياته الشخصية.

وتفصيلاً، أقام مقيم عارض (عربي) دعوى قضائية ضد شركة عقارية على سند من القول باستخدام صورة واحدة له لمدة عام في التسويق لأحد مشروعات الشركة، لافتاً إلى أن الصورة استخدمت بالفعل في كتيب المشروع، لكنه فوجئ لاحقاً بأنها وضعت صوره على لوحات إعلاناتها في مناطق سياحية وتجارية للترويج لمشروعاتها.
وقال إن الشركة استغلت صورته لمدة ثلاث سنوات، وتم تعديلها بما يخالف الحقيقة، إذ أضيف خاتم إلى أحد أصابعه لإظهاره في صورة رجل مرتبط بخطبة، ما أضر بحياته الشخصية ودفع خطيبته للانفصال عنه.
وحين أخطر الشركة بالتجاوز القانوني، سارعت إلى رفع صوره من الإعلانات، وعرضت عليه 50 ألف درهم على سبيل التعويض، ما يعد مؤشراً ضمنياً لاعترافها بمسؤوليتها، لكنه اعتبر المبلغ المعروض لا يتناسب مع ما لحق به من أضرار.
ودفعت الشركة بعدم سماع الدعوى نظراً لمضي الزمان، إذ مر على الواقعة أكثر من ثلاث سنوات.
وبعد النظر في الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية، حكمت له بتعويض 213 ألفاً و750 درهماً، وطعنت الشركة على الحكم وكذلك العارض الذي لم يرتض بمبلغ التعويض.
وبدأت مرحلة التقاضي في محكمة الاستئناف، وانتهت بتعديل مبلغ التعويض إلى 142 ألفاً و500 درهم، وهو الحكم الذي لم يرتض به الطرفان كذلك، وطعنا عليه بمحكمة التمييز، التي نقضت الحكم بدورها وأعادت الدعوى لإعادة الفصل فيها مجدداً من قبل المحكمة المدنية الجزئية.

وبدأت مرحلة تقاضٍ جديدة، ورفضت المحكمة طلب الشركة بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان عليها، مؤكدة حق المدعي في إقامة دعواه وحكمت له بمبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية، بعد استعانتها بخبير.
ولم يرتض الطرفان الحكم، وطعنت عليه الشركة أمام محكمة الاسئتناف المدنية، مؤكدة عدم وجود ما يثبت استحقاق الموديل لمبلغ التعويض، فيما أصر العارض على موقفه وطعن بدوره على الحكم مطالباً بستة ملايين درهم.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى رفض طلب الشركة بعدم قبول الدعوى بحجة مرور الوقت، لأن المدعي علم بالواقعة من أصدقائه الذين شاهدوا صوره بالصدفة على واجهات لوحات إعلانية ضخمة، واستجابت لطلبها بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة، وقضت بتعديل المبلغ ليكون 142 ألفاً و500 درهم.

المصدر: الإمارات اليوم.