مراهقة تتورط في جريمة إلكترونية بسبب «الفراغ»

استخدمت صور فتاة أخرى على حساباتها في الـ «سوشيال ميديا»

الفتاة شكلت لنفسها هوية افتراضية باختيار صور ومقاطع لأشخاص آخرين تملأ بها حساباتها.

حذرت النيابة العامة في دبي من أخطار انشغال المراهقين بالأنشطة الافتراضية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة في زاوية «جريمة وعبرة» إلى أن مراهقة تورطت في جريمة انتهاك خصوصية الغير، وأحيلت إلى محكمة الأحداث بسبب إصرارها على نشر صورة فتاة أخرى، ما أثار حفيظة أسرتها التي حررت بلاغاً ضد الفتاة المتورطة في ذلك.

وروت النيابة العامة أن الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاماً دأبت على التخفي خلف الشاشة الرقمية لتملاً فراغ حياتها، وأدمنت شبكات التواصل الاجتماعي، وشكلت لنفسها هوية افتراضية بعيداً عن الواقع من خلال اختيار صور ومقاطع لأشخاص آخرين تملأ بها حساباتها المختلفة عبر تلك المنصات، مدفوعة بحالة من العزلة والوحدة.

ولاحظ أفراد أسرة الفتاة أنها تنسحب تدريجياً عن محيط العائلة، وعزفت عن التواجد أو حضور المناسبات المختلفة، منطوية مع جهازها اللوحي وهاتفها، لكنهم ظنوا أن هذا طبيعي في سن المراهقة، وأنها تفضل هذا النوع من العزلة، ولم يتدخلوا في ظل أنها متفوقة دراسياً، ومجتهدة في الجانب الأكاديمي، دون أن يدركوا أنها انجرفت في عالم مختلف لا يحيطون بانعكاساته السلبية، كما لم ينتبهوا إلى مخاطر قيامها بنشر صور الآخرين لمجرد بناء انطباعات غير صحيحة لدى متابعيها والحصول على اهتمام زائف.

وأفادت النيابة العامة بأن المراهقة الصغيرة تلقت ذات يوم رسالة مفاجئة من شخص يطلب منها إزالة صورة موجودة على حسابها فوراً، مبيناً لها أن هذه الصورة لأخته، ومن غير القانوني أن تنشر صور الآخرين دون استئذانهم.

وبدلاً من الاستجابة الفورية لطلب هذا الشخص عاندت الفتاة وسخرت منه، وتصرفت بطريقة سيئة، رغم محاولاته استيعابها وإفهامها أن هذا تصرف غير لائق أو قانوني، وسيترتب عليه تبعات غير جيدة لها، لكنها لم تُبالِ وردت عليه بأنها لا تهتم بالعواقب ولن تحذف الصور.

لم يجد شقيق الفتاة صاحبة الصور سوى اللجوء إلى الجهات الأمنية لضمان حماية خصوصية أخته وعائلته، وحرر بلاغاً بالواقعة مشيراً إلى أن المراهقة المتهمة انتهكت خصوصية شقيقته ومست بعائلته، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتواصل مع والد الفتاة المسؤولة عن هذه المشكلة، وجرى التحقيق معها من قبل النيابة العامة.

وبعد التحقق من جميع الأدلة اتخذت الإجراءات القانونية لحماية الضحية ومعاقبة المتسببة في الواقعة، وأحيلت إلى محكمة الأحداث بتهمة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت النيابة العامة بدبي في زاوية العبرة أنه من المسموح تبادل الصور بين الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يجب أن يبنى ذلك على أساس من الاحترام والثقة واحترام خصوصية كل طرف، ومن غير القانوني استخدام صور الآخرين دون إذنهم أو علمهم حتى لا يتورط من يفعل ذلك في تصرف غير قانوني.

المصدر:الامارات اليوم