“الموارد البشرية” تدعو لتصحيح أوضاع العمال وتحويل عقود العمل إلى محددة المدة 

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب العمل إلى تصحيح أوضاع العمال، وتحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تتمثل في إبرام عقد عمل مع العامل وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بواحدة وتسلم الأخرى للعامل.

وبحسب رد الوزارة على الاستفسارات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقة العمل الذي اطلع عليه 24، فإنه يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها، فيما يبرم عقد العمل لمدة محددة، لا تزيد على 3 سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر، وفي حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.

وأوضحت أنه في حال استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح، اعتبر العقد الأصلي ممتد ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه.

ترحيل الإجازة 

وفيما يخص الإجازة السنوية، بينت الوزارة أنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها، أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.