-
اخبار
وزارة المالية تعلن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال
أعلنت وزارة المالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أوبعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023. وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظاممع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعةدولياً. وأوضحت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطةاستخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية. ونوهت إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبةتبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة. وذكرت وزارة المالية أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثماراتالعقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخصأو المسموح به في الدولة. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تلعب دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، وذلك بصفتها دولة رائدة للابتكاروالاستثمار، وأكد أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعززمكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار. وأضاف أنه مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كمايُمهد نظام ضريبة الشركات الطريق لدولة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي ومسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى،ويعكس دعم الدولة في تطبيق نسبة ضريبة عالمية بحد أدنى من خلال تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى متعددة الجنسياتالمستوفية لمعايير محددة تم وضعها وفق مبادئ مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وأشار إلى أنه إدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة فيتقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضيدولة الإمارات الرئيسية. وذكر أنه نظراً لمكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، لن تفرض دولة الإمارات الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية/أي المدفوعات عبر الحدود/، ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات. وأوضح أنه لضمان مكانة الدولة كموقع دولي جاذب لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات، ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسماليةوأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات. ولفت الخوري إلى أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيتضمن قواعد سخية لاستخدام الخسائر وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولةبإخضاعها لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة فيما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادةالهيكلة، كما سيضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات الماليةبشكلِ وافِ وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة، وستُطبقمتطلبات التسعير التحويلي والتوثيق على الأعمال في الدولة وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال يونس حاجي الخوري: “سيدعم تطبيق نظام ضريبة الشركات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارهاوتوسيع أنشطتها في الدولة”. وأضاف أن الأعمال في الدولة ستُمنح وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، كما أن وزارة المالية بصدد الإعلان عن المزيد منالتفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بحلول منتصف العام بهدف دعم الأعمال نحو الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياساتالضريبية الجديدة. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكتروني:https://tax.gov.ae/ar
أكمل القراءة » -
اخبار
-
اخبار
تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي
تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة…
أكمل القراءة » -
اخبار
-
اخبار
-
ثقافة قانونية
-
احداث و جرائم
-
احداث و جرائم
طلقة بالرأس …. جريمة قتل مُرعبة نفذها «تاجر مخدرات»
طلقة بالرأس …. جريمة قتل مُرعبة نفذها «تاجر مخدرات» قتل صديقه الحميم طامعًا في الاستيلاء على حصيلة تجارتهما غير المشروعة، حيث أطلق عليه عيارًا ناريًا بالرأس ثم قطع جثته لأجزاء باستخدام منشاركهربائي ثم وضعها داخل حقيبتي سفر وألقاهما في مياه النيل. ورد بلاغاً من احد الاشخاص يفيد باختفاء شقيقه ، وبالفحص تبين ورود رسالة على تطبيق «واتس آب» وعند تحديد مُرسل الرسالة، تبين أنها ربة منزل ، وعند استدعائها ومواجهتها قررت عدم صلتها الرساله وأن مُرسل الرسالة صديقها، كما تبين أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب. وبعد تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بأنه مرسل تلك الرسالة، وأنه والمتغيب يقومان بالاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وطمعًا منهفي الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصيلتها من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، فعقد العزم على التخلص من شريكة المتغيب بقتله. وأضاف المتهم أنه حال تواجدهما بشقة مستأجرة يمارسان نشاطهما الإجرامي من خلالها، أطلق عيارا ناريا تجاه المتغيب محدثًا إصابته بالرأس والتي أودتبحياته. وعقب ذلك قام بتقطيع جثته لأجزاء باستخدام «منشار كهربائي» ووضعها داخل حقيبتي سفر والتخلص منهما بإلقائهما بمجريان لنهر النيل ، ثم تخلصمن متعلقاته والمنشار الكهربائي وذلك بإضرام النيران بهما. وبمعاينة الشقة عُثر على آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ وفارغ طلقة نارية، كما أضاف المتهم بإخفائه السلاح المُستخدم «مسدس» داخل شقة أخرىمُستأجرة يستخدمها والمجني عليه كمخزن لهما وبتفتيش الشقة المُشار إليها عُثر على (3 بنادق آلية – 5 بنادق – 2 مسدس – 16 فردا محليا – 4 خزائن آلية – مسدس صوت – عدد من الطلقات مختلفةالأعيرة). كما قرر المتهم أن المضبوطات خاصة بالمجني عليه، وقيامه بالاستيلاء من الشقة على مبلغ مالي وكمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام. وتم بإرشاده ضبط المواد المخدرة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأنه قام بتسليم شقيق المجني عليه جزءا من المبلغ المستولى عليه في محاولة منه لتضليلأسرة المتغيب، وإخباره بأن المبلغ خاص بشقيقه وأنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة. وباستدعاء شقيق المتغيب ومواجهته أيد ذلك وأقر بقيامه بإخفاء المبلغ المالي داخل شقة خاصة بالمجني عليه ، وعُثر بداخلها على المبلغ وبطاقة الرقم القوميالخاصة بالمجني عليه وبعض المستندات الخاصة به وفردين محلي وعدد من الطلقات ومبلغ مالي آخر. كما أضاف أن جميع المضبوطات خاصة بالمجني عليه، وبالتنسيق مع مديرية الامن والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري عُثر بمياه نهر النيل على إحدىالحقيبتين وبها جزء من جثة المجني عليه، وجارٍ انتشال باقي أجزاء الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكمل القراءة » -
اخبار
-
احداث و جرائم
