إطلاق برنامج “معلمين” لتوطين القطاع التعليمي الخاص
أطلقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتربية والتعليم، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، برنامج “معلمين” لتطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم.
ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من 2024، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى العام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك على 4 مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية ومهن تعليمية تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، بالإضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة وأخصائيين التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.
ويستهدف البرنامج المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل في البرنامج زيارة منصة “نافس”.
ويسهم البرنامج في دعم تحقيق قطاع التعليم الخاص لمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة منها لا سيما في حال إبرامها عقود عمل مع المنتسبين للبرنامج أو عقود العمل المخصصة للمواطنين الدارسين.
مذكرات تفاهم
وبهدف تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، أبرم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية” نافس” خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالإضافة إلى كلية الإمارات للتطوير التربوي.
وتهدف “المذكرات” إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتطبيق برامج التجسير والتطوير للمهن الإدارية ومهن المعلمين والمهن المدرسية لدعم قطاع التعليم في الدولة في نطاق شروط ومعايير برامج ومبادرات برنامج “نافس”، ورفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لهم للعمل في القطاع الخاص وقطاع التعليم على وجه الخصوص، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاع التعليم.
وتنصّ المذكرات على التزام الجهات الأكاديمية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية بحسب الاحتياجات التدريبية المحددة من قبل الجهات التعليمية الخاصة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لاستكمال إجراءات التسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية.
كما تلتزم الجهات الأكاديمية بتوفير المدربين والمختبرات والورش لتنفيذ التدريب بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة المخرجات وفقاً لأرقى المعايير.
المصدر:وام
