النيابة العامة السعودية : السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف لمقيمين تحرشوا بـ” وافد آسيوي”

أنهت نيابة الآداب في النيابة العامة تحقيقاتها التي خلصت إلى توجيه الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد آسيوي، فيما كشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء وجوده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وأوقفت النيابة المتهمين كما أحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، إذ تقرر سجن اثنين منهم مدة 5 سنوات وفرض غرامة تصل لـ 100,000 ريال سعودي، فيما تقرر سجن المتهمَين الآخرَين مدة سنة، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة تصديها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة، كما تشدد على معاقبتها ‏كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وحسب النيابة العامة فإن جريمة التحرش يٌقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، موضحة أيضاً أن عقوبة جريمة التحرش السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثمئة ألف ريال، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، فيما تواصل الجهات الأمنية في السعودية إعلان أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش، في بياناتها الإعلامية، معلنة بذلك رادعاً قوياً لمرتكبي تلك الجريمة، ولكل من تسول له نفسه القيام بالفعل ذاته.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الصعيد ذاته، تحدث إلى “العربية.نت” المستشار النفسي والاجتماعي أحمد النجار، أن التحرش جريمة قانونية وأخلاقية، ومعالجتها من الجانب القانوني له أنظمة خاصة به، تتولاه الأجهزة المسؤولة عن ذلك، وهم من يقدرون العقوبة المُستحقة بناء على المعطيات الخاصة بكل حالة تحرش على حدة، والتشهير يُعدُ عقوبةً، واستخدام تلك العقوبة تضبطه أمور كثيرة متروكة لتقدير الجهات المختصّة، ومن ناحية أخلاقية -وأتحدث كمستشار أسري وتربوي- فعقوبة التشهير من الأفضل عدم اللجوء لها إلا إذا رأت الأجهزة المسؤولة جدوى ذلك، فالتشهير لن يؤثر على المُشهر به فحسب، بل ستطال أسرته القريبة والبعيدة، وقد يكون التحرش صدر منه كسلوك عابر وليس أصيلا في أخلاقيته، والتشهير قد يدفعه نحو مزيد من الإصرار والتمادي أو اللجوء إلى سلوكيات أخرى خاطئة غير التحرش، ولكن إن تكرر منه الأمر فالتشهير قد يكون رادعاً له ولغيره، ويظل ذلك مربوطاً بتقدير الأجهزة المسؤولة.