الإمارت تعتمد جملةمن القرارات لزيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص

المصدر: الامارات نيوز

أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. في اجتماعه بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي نظاماً جديداً لتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

ويعتمد النظام الجديد على رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم أكثر من 50 موظفاً، وصولاً لـــ 10% في عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر.

مجـلس الوزراء يعتمـد عـدداً من القرارات والحوافز الداعمة لزيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص

80 % تخفيض في رسـوم خـدمـات وزارة الـمـوارد البشرية والتوطـين للشركات التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين
-رفـع نـسـب الـتـوطــين 2% سـنـويـاً للوظائف المبـارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50  موظفاً فأكثر
– رفـع نسـبـة الـتـوطــن تصـاعـديـاً وصـولا لـ 10% في عـام 2026.

امتيازات تحفيزية للقطاع الخاص ضمن برنامج نافس

-تحمـل الحكومـة تكلفـة تـدريـب المواطنين في القطاع الخاص لمدة عام كامـل في الفترة التدريبية براتب شهري 8000 درهم للجامعي.

– دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف بحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب.

-برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم – تحمـل الحكومـة اشتراكـات صندوق التقاعـد عـن الـموظف المواطن في القطـاع الخـاص لـ 5 سنوات.

-تحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال ال5 سنوات الأولى.

-صرف عـلاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطــاع الخـاص تصـل لـغــاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.