ما هي التبرعات؟
تشمل التبرعات التي ينص عليها القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات ما يتم جمعه من أموال سواء كانت نقدية أم عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
ما الهدف وراء إصدار قانون لتنظيم التبرعات؟
يُعد قانون تنظيم التبرعات واحداً من القوانين الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لارتباطة بشكل رئيسي بثقافة العطاء والعمل الخيري المتأصلة في مجتمع الإمارات، ومن هنا عملت وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية على إصدار قانون اتحادي من شأنه تنظيم هذا العمل في إطار مجموعة من الضوابط والأحكام، وذلك حفاظاً على أموال المتبرعين وحمايتها من أية صورة من صور الاستغلال وضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقيين منها.
ما الفرق بين الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع التبرعات؟
الجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ويكون لتلك الجهات إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك كون أن عملها الرئيسي قائم على جمع وتلقي وتقديم التبرعات.
أما الجهات المصرح لها، فهم الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية
هل لديكم قائمة للجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات؟
يوجد على مستوى الدولة عدد من الجمعيات والمؤسسات المعتمدة، وهناك المزيد من الجهات التي يُخولها تصريح من جهات مختصة لجمع التبرعات.
ما عقوبة المخالفين لبنود قانون جمع التبرعات؟
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تلقى تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتضاعف العقوبة في حال العود.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها. وتضاعف العقوبة في حال العود.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أتي بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة. وتضاعف العقوبة في حال العود.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.
لماذا تم حصر عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية؟
إن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية وعليه فهي تمتلك الخبرة الواسعة والإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام
هل يسمح للشخص الطبيعي بجمع التبرعات من الجمهور ؟
يحظر القانون على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وذلك لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها، سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع التبرعات أو الجهات المستفيدة منها، وتفادياً للتعرض للنصب والاحتيال أو الاستغلال.
ما هي وسائل جمع التبرعات؟
هناك العديد من الوسائل التي يمكن للجهات المرخص أو الجهات المصرح لها جمع التبرعات ومنها:
الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة.
الاتصالات الهاتفية.
المخاطبات والرسائل بشأن طلب التبرعات.
الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات.
الرسائل النصية القصيرة.
الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.
الحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية.
الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية.
وضع أرقام الحسابات البنكية على المواقع الإلكترونية أوعلى أي وسائل تواصل أخرى.
العروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات.
أجهزة الصراف الالي للبنوك المرخصة في الدولة.
المنصات التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات.
وسائل التواصل الاجتماعي.
التحويلات الخارجية.
الإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
وهناك وسائل لتقديم التبرعات للجهات المستفيدة:
التحويلات البنكية على حسابات الجهات المستفيدة.
الحوالات المصرفية بأسماء الجهات المستفيدة عبر شركات الصرافة المختلفة.
الحوالات المصرفية على حسابات الجهات المستفيدة عبر شركات الصرافة المختلفة.
الشيكات البنكية بأسماء الجهات المستفيدة، مع مرعاة أن يتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيد من الشخص الإعتباري.
هل التبرعات التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون؟
العمل الخيري والإنساني من ثقافة متأصلة في مجتمع دولة الامارات، وعليه فإنه يمكن تقديم الدعم والمساعدة بين أفراد العائلة الواحدة أو الحي الواحد، مع ضرورة تحديد الشخص المستفيد وأسباب استحقاقه للمساعدة، طالما أنه لم يتم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام أوإشراك أفراد من العامة.
هل يجوز جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية خارج الدولة؟
إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات يحتاج إلى تصريح من السلطة المختصة وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات، ولكن هناك بعض التبرعات لا تدخل ضمن إطار القانون وهي التبرعات التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة لمساعدة بعض الحالات، فالهدف من القانون هو تنظيم عملية جمع التبرعات التي تتم بشكل ممنهج ومنظم.
لماذا تضمن القانون استقطاع نسب من التبرعات التي يتم جمعها؟
لكل عمل منظم مصاريف وتكاليف متربطة بتنفيذ هذا العمل، وعملية جمع التبرعات من العمليات التي تحتاج إلى الموارد المادية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذها، والجهات المرخص لها بما فيها الجمعيات الخيرية لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي من وراء عملها، وعليه أجاز القانون أن يتم استقطاع نسب من تلك التبرعات لتغطية النفقات التشغيلية، وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد وتنظيم تلك النسب، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة من السلطة المختصة بشأن الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في هذا الشأن.
لماذا يحظر القانون استخدام أموال التبرعات في المضاربات المالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد منها على أعضاء وموظفي الجهات المرخص والمصرح لها؟
وفقاً للقانون فإن الهدف الرئيس من تنظيم هذا الشأن هو حماية أموال المتبرعين والمحافظة عليها وضمان تقديمها إلى الجهات المستفيدة والمستحقة، وعليه يضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات لاستخدام تلك التبرعات، بما في ذلك النسب التي يجوز استقطاعها لتمويل النفقات التشغيلية والإدارية فقط، وعليه جاء الحظر في القانون من الدخول بتلك الأموال في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد منها على الأعضاء والموظفين حفاظاً على تلك الأموال
هل يجوز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية ؟ ولماذا؟
أجاز القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات، وذلك حفاظاً على تلك التبرعات من التلف أو تناقص قيمتها لعدم الاستخدام والاستفادة من قيمتها النقدية وصرفها على المصارف الخيرية والإنسانية، فعلى سبيل المثال قد تتلقى الجهة تبرعات عينية بكمية أكبر من الكمية المطلوبة، وعليه يجوز لها تحويل تلك التبرعات إلى نقدية للاستفادة من قيمتها
هل يجوز تغيير الجهة المستفيدة أو تغيير أغراض جمع التبرعات؟
بشكل عام يجب تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة في التصريح، ومع ذلك أجاز القانون منح رئيس السلطة المختصة في حال تعذر تقديم التبرعات للجهات المستفيدة أو إنفاقها على الأغراض المحددة في طلب التصريح، أن يقوم بتحديد جهات مستفيدة أو أغراض أخرى لتلك التبرعات.
هل هناك أية عقوبات أو جزاءات في حال تم استخدام أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها؟
نصت المادة (2/36) من القانون بأن “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد على 300,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيام من أحكام القانون، أو استخدام أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حال العود”.
لماذا تم تحديد ضوابط للتبرعات العينية الغذائية والدوائية في القانون؟
حرص المشرع الإماراتي على وضع مجموعة من الاشتراطات والضوابط بشأن قبول التبرعات العينية الغذائية والدوائية لتقديمها داخل وخارج الدولة، ومن أهم تلك الاشتراطات أن لا تخالف تلك التبرعات المواصفات المحددة في التشريعات السارية في الدولة، وأن تكون صالحة للاستعمال لمدة لا تقل عن (6) أشهر حال تقديمها خارج الدولة. ويهدف المشرّع الإماراتي من وضع تلك الاشتراطات، إلى المحافظة على صحة وسلامة المستفيدين منها، وضمان وصولها إلى المستفيد وهي صالحة للاستخدام.
هل هناك أية التزامات على الجمعيات الخيرية تجاه الجهات المصرح لها؟
حرص المشرع الإماراتي أن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية، لكن تم وضع مجموعة من الالتزامات على تلك الجمعيات تجاه الجهات المصرح لها، وذلك على النحو المحدد في المادة (24) من القانون ومنها (الالتزام بشروط وضوابط التصريح، وموافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية الجمع، وتسليم حصيلة جمع التبرعات للجهات المصرح لها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء التصريح ….)، وذلك لضمان أن تتم هذه العملية في إطار تنظيمي واضح ومحدد.
ما هي الحالات التي ينتهي فيها تصريح جمع التبرعات؟
حدد القانون مجموعة من الحالات التي ينتهي فيها تصريح جمع التبرعات، ومنها انتهاء مدة التصريح أو زوال الغرض الذي صدر من أجله. أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المصرح لها، أو الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات.
متى يتم إيقاف تصريح جمع التبرعات؟
يتم إيقاف تصريح جمع التبرعات في حال مخالفة الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها لشروط وضوابط التصريح من قبل السلطة المختصة.
ما هي ضوابط وإجراءات تلقي التبرعات من خارج الدولة؟
إن تنظيم علمية جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة، يُعد من الأولويات التي ارتكز عليها قانون تنظيم التبرعات، وذلك حفاظاً على سمعة ومكانة الدولة عالمياً، ومنعاً من إساءة استغلال تلك التبرعات أو توجيها لدعم أية أنشطة أو مشاريع غير مشروعة، وعليه يتعيّن على السطة المختصة أن تكون على علم تام بمصدر تلك التبرعات والغرض منها. وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والإجراءات التنظيمة في هذا الجانب.
في حال تم اكتشاف حسابات بنكية بها تبرعات تم جمعها بشكل مخالف لهذا القانون ما هي الأدوات الممنوحة للسلطة المختصة بشأن التعامل مع تلك الحسابات؟
نصت المادة (16) من القانون بأن ” تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها تبرعات تم جمعها بشكل مخالف للقانون، كما تضمنت المادة ( 36) بنداً بشأن التعامل مع تلك التبرعات، حيث جاء في البند 4 بأن تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون.
هل هناك ضوابط واشتراطات لإيصال وتقديم التبرعات إلى خارج الدولة ؟ وما الهدف منها؟
أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بإيصال وتقديم التبرعات إلى خارج الدولة، وبشكل رئيسي يجب أن تتضمن تلك الضوابط وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، ويهدف المشرّع الإماراتي من وضع تلك الضوابط والإجراءات إلى حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة وعدم استغلالها في دعم أو تمويل أياً من المنظمات غير المشروعة.
هل هناك ضوابط محددة للتحويلات المالية الخارجية من حسابات التبرعات؟
يتضمن القانون ضوابط وإجراءات تنظيمية للتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات التبرعات، وستتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تفصيلاً بتلك ضوابط والإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
-
- حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور
- “المعاشات”: غدا صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر
- «إقامة دبي» تكافئ ملتزمي قوانين الإقامة بـ «وجه مثالي» وامتيازات خاصة
-
